الأحكام الشرعية

أولاً: إقرار التوكيل والتقابض الشرعي (إقرار المشتري) :

(أُقِرّ بصفتي المشتري بتفويض وإنابة فريق التجهيز في متجر مهد الذهب للذهب والمجوهرات، لاستلام الشحنة وإتمام عملية التقابض الشرعي يداً بيد نيابةً عني، ثم تسليمها لشركة الشحن لإيصالها إلى عنواني المعتمد)

ملاحظة: تقع مسؤولية سلامة الشحنة وأمانها بعد ذلك على عاتق متجر مهد الذهب للذهب والمجوهرات حتى وصولها إليك.



ثانياً: ضوابط ومعايير الشراء الإلكتروني

لضمان التحقق التام من شرط التقابض الشرعي في تعاملات الذهب والمجوهرات عبر موقعنا، تتم العملية وفق آلية انسيابية ومحددة:


1. حفظ المقابل المالي: يُعتبر المبلغ الذي يدفعه المشتري أمانة لدى المتجر، لحين جاهزية الطلب و التقابض الشرعي.

2. تحقق التقابض: يتم التقابض الشرعي بمجرد استلام مسؤول التجهيز للقطعة وتسليمها لنظيره في شركة الشحن بصفته وكيلاً شرعياً عن العميل.

3. انعقاد البيع: يُعد البيع ناجزاً ومبرماً فور تسليم الشحنة للوكيل لنقلها إليكم.


شاهد فتوى (فضيلة الشيخ د. عبد الله المطلق - عضو هيئة كبار العلماء):





ثالثاً: أحكام التقسيط والدفع الآجل (تابي وتمارا)

حرصاً على الشفافية والتوافق الشرعي في خدمات التقسيط عبر الشركاء (تابي وتمارا):


طبيعة الخدمة: تُعتبر خدمات التسهيل المالي المقدَّمة من (تابي وتمارا) خياراً تمويلياً من طرف ثالث مستقل، حيث تلتزم الجهة المزودة بسداد ثمن المشتريات نقداً وبشكل مباشر لمتجر مهد الذهب كما يلتزم المتجر ببيع الذهب بالسعر المذكور دون اضافة اي رسوم متعلقة بخدمات التقسيط "تابي وتمارا"


استقلالية التعامل: بعد استكمال الطلب، تنحصر العلاقة المالية والأقساط بين العميل والجهة المزودة للخدمة وفق أحكامهم وسياستهم، دون أدنى تدخل أو مسؤولية من متجرنا مهد الذهب.


بناءً على ذلك، تُعد المعاملة خالية تماماً من الشبهات والفوائد الربوية، ويبقى المتجر جهة بيع نقدي مستقلة.